تایید مصوبه مالیاتی توسط شورای نگهبان
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۷۱۲۲۵
آفتابنیوز :
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «طرح اصلاح ماده (۱) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان» در جلسه شورای نگهبان مطرح و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»
از سوی دیگر، بنا به روایت مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مجمع به منظور ادامه بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که به مجمع ارجاع شده است، به ریاست آیت الله آملی لاریجانی، تشکیل جلسه داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ابتدای جلسه محمدباقر ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی موضوع اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در خصوص ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول که پیشتر به کمیسیون حقوقی مجمع برای اصلاح و تکمیل ارجاع شده بود را به عنوان دستور جلسه اعلام کرد.
سپس دبیر کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع تشخیص با ارایه گزارشی، بررسیهای این کمیسیون راجع به جزء سوم تبصره ماده یک را تشریح کرد.
در ادامه جلسه آیت الله آملی لاریجانی توضیحاتی در خصوص ابعاد شرعی و فتاوی مراجع عظام در خصوص فسخ قرارداد، بیع و حقوق متعاملین و فسخ کننده معاملات را بیان کرد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از شور و بررسی، جزء سوم تبصره ماده ۱ را تصویب کرد. این جزء اشعار میدارد: «چنانچه منتقل الیه، مورد معامله را قبل از ثبت فسخ یا انفساخ به شخص ثالثی به صورت رسمی منتقل کرده باشد و در عمل حقوقی بعدی وی حق فسخ نداشته باشد و یا معامله اقاله نشده باشد، این انتقال در حکم تلف مورد معامله بوده و اعمال حق فسخ یا انفساخ موجب انحلال قرار داد بعدی نیست که در این صورت دارنده حق فسخ مزبور به قیمت روز مال غیر منقول به منتقل الیه مذکور رجوع میکند.»
در ادامه جلسه، مجمع به بررسی بخشی از ذیل ماده ۱۰ مصوبه مجلس شورای اسلامی پرداخت. در این بخش آمده است: «راه اندازی رسمی سامانه موضوع این ماده به دستور رئیس قوه قضائیه در روزنامه رسمی اعلان عمومی میشود.»
مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین تبصره ۲ و ۳ ماده ۱۰ را به بررسی گذاشت که با رای اعضای مجمع واجد اجمال و ابهام بود و به منظور بررسی متقنتر به کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع ارجاع شد تا با مشارکت بیشتر دولت و مجلس متنی منقح تنظیم شود.
منبع: خبرآنلاینمنبع: آفتاب
کلیدواژه: مصوبه مالیاتی شورای نگهبان اموال غیر منقول هادی طحان نظیف مجمع تشخیص مصلحت نظام شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۷۱۲۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری میشود؟
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری گفت: بر اساس طرح مذکور، تنها حساب غیرتجاری ۵ دهم درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنشها را داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد. - اخبار سیاسی -
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده 8 این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
مجلس مصوب کرد: معافیت بورس از مالیات بر عایدی سرمایه
وی افزود: با توجه به اینکه ماده 8 از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده 8 یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5 دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
انتهای پیام/